قدم البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة حزمة تحفيز اقتصادي طارئة بقيمة 70 مليار دولار لدعم اقتصادها المحلي لمكافحة عواقب وباء فيروس كورونا.
علاوة على ذلك ، خفض البنك نفقات الدولة إلى النصف ما يصل إلى 7٪ حاليا. إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تم تنفيذها ، سيحصل الاقتصاد على حوالي 70 مليار دولار ، وهو ضعف قيمة حزمة التحفيز التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي.
وبصرف النظر عن تخفيض الاحتياطيات ، التي تضيف 16 مليار دولار للاقتصاد المحلي ، مكّنت الحكومة من توفير السيولة للقطاع الخاص من خلال قروض الضمانات. يهدف المصرف المركزي الإماراتي إلى دعم سوق الأوراق المالية بالسيولة.
تهدف معظم الإجراءات المعتمدة حديثاً إلى ضخ السيولة في الأسواق. على سبيل المثال ، يمكن للعملاء أن يطلبوا من البنوك تأجيل سداد القروض حتى نهاية عام 2021. تم الإبلاغ عن أكثر من 1500 مصاب بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية الأسبوع ، وتم الإعلان عن 10 ضحايا COVID-19.
